أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة ان الوزير خالد عبدالعزيز مجبر علي إعادة مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بالتعيين مرة أخرى رغم قرار حله الاحد من قبل الجهة الإدارية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، في الدعوى المقامة بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس الإدارة الحالي. (لمطالعة حيثيات الحكم.. اضغط هنا).

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"يالاكورة" " الوزير يجد صعوبة في اتخاذ قرار قانوني بهذا الشأن، خاصة وأنه ليس من حقه الدعوة لعقد جمعية عمومية حاليا".

وأضاف " الوزير وقع على اتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بعدم دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد قبل صدور قانون الرياضة الجديد، والذي بات الآن في يد مجلس الشعب الذي تنعقد أول جلساته في يناير المقبل، بعد رفض الرئيس إقراره الشهر الماضي".

ونفى المصدر وجود أي نية لتعيين أي مجلس جديد، خاصة وأن سبب حل المجلس هو بطلان في الاجراءات، وليس بسبب مخالفات مالية وإدارة، وأن هذا البطلان تسبب فيه المجلس الذي دعى للانتخابات برئاسة حسن حمدي.

وأشار المصدر الى وجود سابقة لدى الوزير عندما قام العام الجاري بإعادة مجلس ادارة نادي الصيد بالتعيين لمدة عام رغم صدور حكم نهائي بحله.