قال محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية بالإمارات، أن هناك 5 مخالفات من الناحية الشكلية والموضوعية في قرار خالد عيد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس محمود طاهر.

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر الثلاثاء قراراً بتعيين مجلس محمود طاهر لمدة عام، بعد قرار القضاء الإداري بحل المجلس.

وأشار فضل الله في تصريحات ليالاكورة إلى أن هناك 5 نقاط تمثل مخالفة فى الناحية الشكلية والموضوعية لإصدار القرار، وهي:

أولا: ديباجة القرار لم تشر إلى الإطلاع على أي لائحة، وأشارت فقط إلى قانون 77 لسنة 75 وتعديلاته، بالرغم من أن تسلسل الاستناد في القرار الإداري يكون للدستور ثم القوانين ثم للوائح.

ثانيا: القرار أشار إلى توصيف المناصب، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ولم يشر إلى أي سند مرجعي، وأي قانون استند إلية في توصيف هذه المناصب .

ثالثا: ألزم القرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية، بالرغم من أن القانون أعطى مجلس الإدارة المعين اختصاص الجمعية العمومية، وفقا لنص الماده 27 من قانون 77 لسنة 75.

رابعا: إلزام المجلس المعين بدعوة الجمعية العمومية فى ظل ضرورة إنعقاد الجمعية العمومية العادية فى خلال الثلاث الأشهر الأولى لانتهاء السنة المالية، سيخلق إشكالية قانونية في ان الدعوة ستكون من خلال مجلس معين وإدارة الانعقاد ستكون من خلال مجلس منتخب في حالة صدور حكم بقبول طعن النادي الأهلى يوم 28 فبراير وهذا لا يجوز.

خامسا: كيف يتم دعوة الجمعية العمومية من خلال مجلس معين وأحد أهم أركانها هي الموازنة المالية التي اذا رفضتها الجمعية لا تستطيع الجمعية سحب الثقة لأنه مجلس معين (لان من يمنح الثقة هو من يسحبها).

شاهد صورة القرار الوزاري بتعيين محمود طاهر





تعرف على كواليس الكرة ونجومها على يالاكورة لايت بالضغط هنا