صرح محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة "المعين" للنادي الأهلي، بأن القانون لا يجبرهم على الرحيل في حالة رفض الجمعية العمومية للميزانية الخاصة بالنادي.

وستناقش الجمعية العمومية للنادي الأهلي يومي 24 و25 مارس الجاري الجمعية العمومية التي قدمها مجلس إدارة النادي عن العام الماضي.

وقال طاهر في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية :"هناك سيناريوهان أمام أي مجلس إدارة في حالة رفض الجمعية العمومية للميزانية، الأولى هي إذا كان المجلس منتخب تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس."

وتابع :"السيناريو الثاني، أن في حالة إذا كان المجلس معين لمدة سنة كما هو الحال بالنسبة لنا، يستكمل مدة التعيين التي حصل عليها من جانب وزارة الشباب، لأنه يكون غير مسئول عن الميزانية."

وأضاف :"بالطبع مجلسنا من الناحية الأدبية هو المسئول عن الميزانية، لكن هذا هو الوقع القانوني الخاص بنا في الوقت الحالي."