قررت المحكمة الإدارية العليا حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم، الأحد.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها برفض الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، ضد حكم الحل السابق الذي أصدره القضاء الإداري.

وسبق للقضاء الإداري أن قرر حل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب بطلان الانتخابات السابقة، وما ترتب عليها من نتائج، ليتقدم مجلس القلعة الحمراء بطعن على القرار.

وفي جلسة الأحد، قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن الأهلي، ليصبح المجلس الحالي معيناً من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في مصر.

ومن المقرر أن يكمل المجلس الحالي مدة العام في موقعه، ويراعى التجديد له في حال قرر وزير الشباب والرياضة ذلك.