النيابة تقبل بدفع ميسي لغرامة بدلا من الحبس في قضية تهربه الضريبي

قبلت النيابة الإسبانية بدفع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف بصفوف برشلونة، لغرامة بدلا من حكم الحبس الصادر من قبل محكمة ببرشلونة بحق اللاعب لمدة 21 شهرا لتهربه من دفع ضرائب للدولة قيمتها 4.1 ملايين يورو.

وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أن النيابة أبدت تأييدها لوقف حكم الحبس بحق ميسي ووالده، خورخي، في القضية، وذلك في مذكرة سلمت الخميس لمحكمة برشلونة، التي كانت قد أدانتهما بالحبس 21 شهرا و15 شهرا على الترتيب، للتهرب الضريبي بخصوص دخل اللاعب الخاص بالعوائد من الحقوق الدعائية عن أعوام 2007 و2008 و2009.

وبعدما أيدت المحكمة العليا في مايو/آيار الماضي العقوبة ضد اللاعب للتهرب الضريبي، أعادت الكلمة الأخيرة لمحكمة برشلونة، بشأن سجنه من عدمه، كونها المحكمة التي قضت أولا بالعقوبة، واضعة في الحسبان أن ميسي ليست له سوابق جنائية ولم تتم إدانته لفترة تزيد عن عامين.

وعادة ما يتم إيقاف تنفيذ سجن المدانين بأحكام تقل مدتها عن عامين في إسبانيا من جانب المحكمة، التي لا تأمر بتوقيع العقوبة عليهم حال عدم وجود سوابق جنائية لهم، وهو الأمر الذي يتوافق مع ميسي ووالده.

وبهذا الشكل سينبغي على ميسي دفع غرامة قدرها 255 ألف يورو، ووالده أيضا 180 ألف يورو، لتجنب الحبس، وذلك بعد قبولهما إعادة المبلغ المتهرب منه ضريبيا والبالغة قيمته 4.1 ملايين يورو إلى وزارة المالية، لتسوية القضية.

ويعد هذا نبأ جيدا لميسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات والذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ30 ويحضر حاليا لزفافه على رفيقته العاطفية، أنطونيلا روكوتسو، الأسبوع القادم في مسقط رأسهما، روساريو بالأرجنتين.