قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

ويملك رئيس الزمالك الحالي فرصة أخيرة حسب القانون بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة.

ويحق للإدارية العليا قبول الطعن أو رفضه حيث إن أحكامها باتة ونهائية.

ويمنح القانون لمرتضى منصور درجة التقاضي الأخيرة في ثلاثة أحوال وهي:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.

إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون الطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم.

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما أوصت التقارير بإلزام مجلس الدولة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي .