08:34 م
15/07/2026
تعديل في 08:43 م
تتواصل أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مع ناديه السابق، الزمالك، في التصاعد، وذلك بعد قرار لجنة شئون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.
وتقدم زيزو قبل عدة أشهر بشكوى للحصول على مستحقات مالية لم يجنيها من تعاقده مع الزمالك، فيما أعلن الأبيض عدم أحقية اللاعب في الحصول على أي أموال، بل وأكدت إدارته بأن اللاعب هو المطالب بسداد نسبة من حقوقه الإعلانية.
وأعلن الزمالك، مساء اليوم، الأربعاء في بيان رسمي، أنه تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ شكوى أحمد سيد زيزو ضد النادي، وذلك عقب دراسة لجنة شؤون اللاعبين الشكوى والمستندات المقدمة من قِبل الطرفين.
التظلمات أولًا
وتساءلت الجماهير المصرية عن موعد وصول تلك الأزمة إلى المحكمة الرياضية الدولية، المعروفة باسم "كاس"، حيث تعتبر هي آخر خطوات التقاضي بين الطرفين، وهي التي ستفصل بشكل نهائي في تلك الأزمة.
ولا يحق لنادي الزمالك أو أحمد سيد زيزو التقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية حاليًا، دون اتخاذ خطوة محلية جديدة للتقاضي، حيث من المُقرر أن تكون لجنة التظلمات باتحاد الكرة هي الجهة التالية المختصة في نظر الشكوى محل النزاع.
وقرر الطرفان اللجوء إلى لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، لاستكمال المطالبة بحقوقهما المالية، لتصبح جماهير الكرة المصرية على موعد مع خطوة جديدة في تلك الأزمة.
اللجوء إلى كاس
وأيًا كان القرار الذي ستتخذه لجنة الاستئناف "التظلمات" التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه يحق للزمالك وأحمد سيد زيزو اللجوء بعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية، لاستكمال خطوات التقاضي، إن كان القرار لا يصب في مصلحة أيًا منهما، أو كليهما.
ووفقًا للمادة رقم 17 من لائحة لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، فإن جميع قراراتها تكون نهائية وملزمة لكل الأطراف المعنية، ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد، وهو ما يعني عدم وجود أي جهة قضائية أخرى أمام المتنازعين، إلا المحكمة الرياضية الدولية.

وتنص اختصاصات لجنة التظلمات على أمر واحد فقط، هو نظر الاستئنافات المقدمة ضد قرار اللجان القضائية وقرارات لجنة شؤون اللاعبين والمسابقات والقطاعات وباقي اللجان الفنية باتحاد الكرة.
وسيكون في يد لجنة التظلمات باتحاد الكرة 3 حلول في أزمة الزمالك مع أحمد سيد زيزو، إذ يحق لها تأييد قرار لجنة شئون اللاعبين بحفظ الشكوى، أو التعديل عليه، أو إلغاء جميع القرارات المطعون عليها كاملةً.