يواجه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، اتهامًا جديدًا، يخص عمولة صفقة مالكوم لاعب الفريق السابق.
وكان برشلونة قد تعاقد مع مالكوم في موسم 2018 قادمًا من نادي بوردو.
وبحسب صحيفة "إل بيريوديكو"، فإن تقريرا صادرا عن "موسوس دي إسكوادرا" (الشرطة الكتالونية)، والذي قدم إلى المحكمة السادسة عشرة للتدريس في برشلونة، والتي تحقق مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو وقادة سابقين آخرين بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، يشكك في مبلغ 10 ملايين يورو الذي دفعه برشلونة لإحدى الشركات مقابل "عمليات الوساطة" بين عامي 2018 و2020 والتي يزعم أنها تتوافق مع "خدمات محتملة غير مبررة أو غير موجودة أو أعلى بكثير من سعر السوق.
ويعتقد المدعي العام أن بارتوميو، الذي لديه عدة قضايا أمام المحاكم، وبقية المتهمين ( الرئيس التنفيذي السابق أوسكار غراو، ونائب الرئيس الرياضي السابق جوردي ميستري، والرئيس التنفيذي السابق إجناسيو ميستري، والمدير المالي السابق فرانسيسكو شرودر، ومفوض نادي برشلونة جوردي مويكس) اتخذوا قرارات مستغلين سلطتم التي كانت مخولة لمجلس الإدارة، والذي يُزعم أنهم أخفوا عن بارتوميو حقيقة جوانب العمليات؛ حيث إنهم متهمون بجريمة الإدارة غير النزيهة.
وتُعدّ عمولات توقيع مالكولم من نادي بوردو إحدى المعاملات غير القانونية المزعومة التي تحقق فيها المحكمة.
وقد أكد شرطة كتالونيا على أن هناك تعديلًا واضحًا، في عقد العمل بين برشلونة واللاعب بعد توقيعه، حيث استُبدل المبلغ المتفق عليه مبدئيًا والبالغ 10 ملايين يورو، والمُقرر دفعه على مدى ثلاث سنوات، والمتفق عليه في 24 يوليو 2018، بدفع 1.5 مليون يورو ودفع 8.4 مليون يورو إلى الشركة المتولية الوساطة في صفقة انتقال مالكوم.
وتضمنت الاتفاقية المبدئية اقتطاع ضريبة دخل شخصية بنسبة تقارب 50%، ولكن مع هذا التغيير، حصلت الخزانة على مبلغ أقل من الصفقة، واضطر مجلس إدارة خوان لابورتا إلى إجراء "تسوية ضريبية وقائية" لتجنب الغرامة.