قررت المحكمة الإدارية العليا مد الأجل في قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر ليوم 27 من شهر مارس القادم.

وأفاد مراسل يالاكورة، أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل النظر في القضية حتى 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة الأهلي، الذي تقدم بطعن على الحكم قبل أن يتم تعيينه عن طريق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تحسم القضية بصورة نهائية يوم 27 مارس، بعد أن شهدت عدد من التأجيلات المتتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.