يالاكورة يكشف.. اسباب اعتذار خماسي الأهلي عن التعيين "يول والميزانية وأبو هشيمة"

استطلع يالاكورة أراء عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي الخمسة المعتذرين عن التعيين عن اسباب اتخاذ قرارهم في هذا التوقيت تحديدا رغم الصمت خلال الفترة الماضية.

وبحسب مراسل يالاكورة فإن الخماسي أحمد سعيد وطاهر الشيخ وابراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري تقدموا باعتذار عن التعيين لوزير الشباب والرياضة.

ويعرض يالاكورة فيما يلي أراء بعض من الأعضاء المعتذرين عن التعيين بدون ذكر اسماء بناء على رغبتهم على النحو التالي:

-قرار الاعتذار عن التعيين، كان بمجرد الحكم بتأجيل الطعن ليوم 28 فبراير، حفاظا على استقرار ومبادئ الأهلي التزمنا الصمت خلال شهر، وحتى صدر الحكم مجددا بالتأجيل 27 مارس، فشعرنا ان الوضع اصبح لا يستوي فيه الانتظار اكثر من ذلك.

-محمود طاهر اتخذ قرارا منفردا بالتعاقد مع المدرب الهولندي مارتن يول، بمقابل مبالغ فيه جدا، يصل هو ومساعده إلى 200 ألف دولار في وقت البلد تعاني فيه بسبب العملة الصعبة، الأهلي تعاقد مع يول لمدة 18 شهر أي سيحصل على  3.6 مليون دولار يتضاعف هذا المبلغ اذا حصل على كل البطولات مع الأهلي خلال هذه الفترة.. أي انه قد يتقاضى 7.2 مليون دولار في عام ونصف، ما يقرب من 65 مليون جنيه مصري.

-هل سرا ان لا يعرف مجلس الإدارة من اين سيمول الأهلي راتب المدرب؟ هلي يعقل ان نعرف من خارج المجلس ان الأهلي سيتحمل 100 ألف دولار، ويتحمل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 50 ألأف دولار، وشركة صلة مثلهم، دون ان يتحمل طاهر أي مليم كما يدعي.

-الكارثة التي دفعتنا لهذا القرار، انه من المفترض ان يتم عرض ميزانية النادي على مجلس الإدارة في الأول من يناير الماضي، ولكن هذا لم يحدث ونحن على بعد ايام من عرضها على الجمعية العمومية.. كيف لا تعرض الميزانية على مجلس الإدارة .. ولماذا؟

-نؤكد ان قرارانا ليس استقالة، ولكن اعتذار عن قبول التعيين، ولو جاء حكم المحكمة في 27 مارس، سنعود كما كنا أعضاء منتخبين.

-لن نتراجع عن قرارنا بعد مهلة الوزير التي منحها لنا لمدة أسبوع، وليس صحيحا ان الوزير من حقه ان يقبل استقالتنا نهائيا، لأن حكم المحكمة هو الفيصل في بقاءنا أو رحيلنا.

-الوزير سيكون في مأزق، لو سحبت الجمعية العمومية الثقة في مجلس الإدارة، يوم 26 مارس، وتم اعادة المجلس بحكم المحكمة في 27 مارس، وقتها سيكون أمامه حل واحد هو إعادة المجلس، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر لاجراء انتخابات جديدة.