النيابة الإسبانية تطعن في قرار حفظ قضية نيمار

 طعنت النيابة الإسبانية في قرار المحكمة الوطنية بحفظ قضية فساد يتهم فيها لاعب برشلونة البرازيلي نيمار ووالده ورئيس البرسا السابق ساندرو روسيل.

واعتبر النائب خوسيه بيرالس لدى تقديمه الطعن أن عملية فساد تحيط بصفقة انضمام نيمار للبرسا، نظرا لأن برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنيمار لضمان التعاقد معه، في حين أعلن ان سعره الحقيقي هو 17.1 مليون فقط كما ورد بالعقد، ما أحدث تغييرات في سوق الانتقالات خاصة وأن ريال مدريد كان يعرض 36 مليون يورو لضم اللاعب.

وأشار بيرالس إلى أن قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا الذي قرر حفظ القضية لم يأخذ في عين الاعتبار ان انتقال نيمار لبرشلونة كان منطقيا لأنه تأثر بعرض الـ40 مليون يورو.

وكان دي لا ماتا قد قرر في الثامن من الشهر الجاري حفظ قضية مفتوحة ضد نيمار ووالده وروسيل وآخرين كانوا يواجهون فيها تهمة الفساد للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) الذي كان يملك نسبة من الحقوق الرياضية للمهاجم، والذي يقول إنه لم يحصل على مستحقاته المالية من صفقة انتقال اللاعب من نادي سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

واعتبر القاضي أنه على الرغم من أن الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق البرازيلي يمكن أن يكون لها صدى "رياضي وأخلاقي وانضباطي"، فإنها لا تصلح لرفع دعوى قضائية.

وأبرز بيرالس أن الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) تضرر من هذه الصفقة وكذلك نادي سانتوس، حيث كان إصرار نيمار على اللعب لصالح البرسا فقط وليس أي ناد آخر بدون مبرر ولم يكونا على دراية أنه تقاضى 40 مليون يورو من النادي الكتالوني.

ومع ذلك، أشار إلى أن سانتوس لم يتضرر في النهاية لحصوله على مبلغ أكبر من الـ17.1 مليون يورو دون علم الصندوق البرازيلي للاستثمارات، وذلك مقابل عقود وهمية.

وأبرز بيرالس أيضا أن برشلونة أخفى وثيقة ضمن الصفقة تخص حقوق نيمار وتثبت أن البرسا وسانتوس خدعا الصندوق البرازيلي للاستثمارات.