أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاباً رسمياً اليوم الأحد للجنة الاولمبية المصرية لإخطارها بعدة اجراءات حتى تقوم بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية باتخاذ ضوابط واجراءات جديدة بشأن التعاقد مع المدربين الاجانب في مختلف الألعاب وذلك على خلفية أزمة نقص العملات الصعبة .

وجاء في بداية الاجراءات الجديدة التشديد على عدم التعاقد مع أي مدرب اجنبي في أي اتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة .

كما تمت الاشارة في الخطاب إلى عدم تجديد عقود أي مدرب اجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة واخذ موافقة كتابية وصريحة.

كما تقرر أنه بدءاً من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الاجانب المتعاقدين حاليا مع الاتحادات الرياضية المختلفة بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري .

تأتي هذه القرارات في اطار السعي نحو تقليص حجم الانفاق من العملات الأجنبية خصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات مع المدربين الاجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم .