اللائحة تجيب.. هل يجمد مجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة العامة؟ (مستندات)

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة,

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها (تواصل) تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي

ووفق البيان حصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير (شبهة) إهدار المال العام.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

هل يجمد مجلس الزمالك؟

وفق الفقرة الأخيرة من المادة 97 في اللائحة المالية الموحدة الصادرة في الأول من أبريل لعام 2021 التي تعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة فإن الوزير المختص يجوز له وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة في حالة وجود وجود مخالفات إهدار المال العام سالفة البيان وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

ولكن وزير الشباب والرياضة قام في مايو الماضي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 97 في قرار 555 لسنة 2025 ولكن هذا لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك في حالة أن أثبتت اللجان الرقابية التي ندبت إهدار المال العام.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر في أكتوبر الماضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وهو مختلف عن قضية الزمالك التي قدمت بلاغات للنيابة العامة مباشرة والتي قررت بدورها ندب خبراء لفحص الوقائع.

من يقود الزمالك في حالة الإيقاف؟

المادة رقم 98 المعدلة أيضًا في قانون الرياضة تمنح الحق للوزير في تعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية أو من ذوي الخبرة بقرار وزاري حتى زوال السبب أو انتهاء مدة المجلس.