ألقت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الضوء من جديد على الفجوة المالية الشاسعة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي.
فقد أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا فقط، لتتأخر خلف إنجلترا وحتى خلف إيطاليا (مليار) وألمانيا (739 مليونًا).
ورغم أن ليفربول كان في صدارة العناوين بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، فإن معظم الصفقات في إسبانيا جاءت محدودة القيمة.
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قادا الاستثمارات بـ157 و149 مليونًا على التوالي، فيما حطم فياريال رقمه القياسي بضم الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون.
وعلى الجانب الآخر، لجأ إشبيلية وخيتافي لبيع نجومهما لتحقيق التوازن، بينما اكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة لينهي الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
لكن خلف هذا "التقشف" تكمن استراتيجية مختلفة. فبعد أزمات مالية خانقة في مطلع الألفية، حين تجاوزت ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 ناديًا خطر الإفلاس، فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية، مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف.
بموجب هذه القواعد، لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه، وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة. ومع الوقت، تراجعت الديون، وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين. اليوم، باتت صناديق استثمارية كبرى تمتلك حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش.
وحتى برشلونة، رغم وضعيته الخاصة، اضطر إلى بيع أصوله وتفعيل "الروافع" المالية للالتزام بالقواعد.
التحول لم يكن رياضيًا فقط، بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا؛ حيث تحولت أندية الليجا من مشاريع مثقلة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف.
وبذلك يُعتبر انتقال الدوري الإسباني من الفوضى إلى الاستدامة أعظم إنجازاته في العقد الماضي، حتى وإن فقد بريقه في سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.