قانون اللاعب يزلزل الأندية المغربية

المغرب (ياللاكورة):

بعد ما أصر الإتحاد المغربي لكرة القدم تفعيل قانون اللاعب إعتبارا من يوم 20 يونيو الحالي، يكون بمثابة زلزال عنيف ضرب الأندية المغربية خصوصا الأندية التي تلعب بالقسم الأول.

ذلك أن هذا القانون سيكون قاعدة أساسية في منظومة الإحتراف التي سيبدأ العمل به خلال موسم 2012/2011، إذ يلزم الأندية بالإنصياع لقانون اللاعب، وهو الأمر الذي أحدث تصدعات خطيرة داخل الأندية، بخاصة تلك التي لم تكن مرتبطة بعقود مع لاعبيها.

ويستغرب أحد أعضاء الإتحاد المغربي الموكل إليه توجيه أندية القسم الأول نحو الإطار القانوني الجديد الذي سينظم الدوري المغربي بخاصة عندما ينتقل إلى النظام الإحترافي، أن رؤساء بعض الأندية ممن بلغوا بسريان مفعول قانون اللاعب إعتبارا من موسم 2010ـ2011، إحتجوا بشدة على إصرار الإتحاد  على وضع الأندية أمام الأمر الواقع، بل إن منهم من طالب تعليق القرار وإرجاء تطبيقه إلى حين إكتمال الهياكل وإطلاق العصبة الإحترافية.

ولأن الإتحاد المغربي أصبح واقعا تحت إكراه قوي بتطبيق قانون بدأ العمل به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم ـ فيفا ـ منذ سنة 2005، وهو القانون الذي يفرق بين لاعب هاو وآخر محترف، فإنه بات مجبر على التحرك لمطابقة نفسه مع الأنظمة الدولية، بخاصة وأن المتضرر الأول من عدم إدخال هذه الأنظمة حيز التطبيق هي الأندية نفسها، ذلك أن العقود إن كانت موجودة أصلا، لا تعطي للأندية بشكلها الحالي الحق في ملاحقة كل من يأخذ منها لاعبيها غصبا.

ولتوضيح الصورة أكثر، فإن الإتحاد المغربي لكرة القدم ظل يعمل بنظام الرخص حتى مع ظهور نظام تحرير العقود، فاللاعب لا يجوز له الإنتقال محليا من فريق لآخر إلا بالحصول على ترخيص من فريقه الأصلي برغم أن عقده وصل إلى نهايته، وهو ما كان يعني أن اللاعب موضوع تحت حراسة قانونية من فريقه.

وتقول القوانين العامة للإتحاد المغربي أن أي لاعب يطلب السراح النهائي من فريقه لا بد وأن يتوقف عن الممارسة لمدة سنتين كاملتين وهو أمر يدخل في إطار الإستعباد.

ولأن الإتحاد اختار الدخول لنظام الإحتراف إعتبارا من موسم 2011ـ2012، فإنه يرى من الضروري خضوعه للقوانين الدولية وانسجاما مع ما تهدف إليه الفيفا من عولمة للإنتقالات، فإنه سارع إلى إدخال قانون اللاعب حيز التنفيذ، وأول ما ينادي به هذا القانون إسقاط نظام الرخصة والعمل أساسا بالعقود، بل إن الأندية لن تكون لها وصاية مطلقة على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لعدم جواز ربطهم بعقود عمل، إلا بتفعيل عقود التكوين.

وتعيش الأندية المغربية بخاصة تلك التي توصف بأنها أندية صفوة حالة من الفواران والغليان نتيجة تحرر اللاعبين، إلا أولئك الذين ما زالت عقودهم سارية المفعول، بل إن هناك من يتحدث عن وجود نيات مبيتة للتزوير في العقود الموجودة بتمديد صلاحيتها الزمنية، كما أن هناك من يقول أن تفعيل هذا القانون من دون اللجوء إلى فترة إنتقالية تسبب في حالة من الفوضى العارمة، إذ بدأ الوسطاء في نصب مزايدات علنية، وأصبح اللاعبون يطالبون بمبالغ كبيرة لتجديد عقودهم، كما يرى طرف ثالث بأن النظام الجدل لن يخدم سوى الأندية الكبيرة التي لها في ميزانياتها مبالغ مهمة مرصودة للإنتدابات.