تقرير.. كيف منعت بريطانيا تشفير المونديال؟ ميثاق "أوفكوم" وقضية 2013 وحل لمصر

تظل معضلة بث كأس العالم، هي أكبر أزمة يعاني منها العرب منذ بداية الألفية الثالثة، بعدما أصبح البث المشفر فرضًا على الجميع دون أن يتمكن أحد من كسر هذه السيطرة التي تفرضها المحطات الكبرى.

لكن بريطانيا والكثير من الدول الأوروبية فرضت على الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكلمة الأخيرة، وتمكنوا من بث مباريات بعض الأحداث الكبرى بعيدا عن التشفير بحيث يشاهدها الجميع.

بداية الأمر كانت من خلال "ميثاق أوفكوم" والذي بدأ في الظهور عام 1997، وضم الأحداث الأهم في بريطانيا تحت مسمى "مجموهرات التاج" بحيث يتم عرضها أمام الجماهير على البث المفتوح بشكل اجباري.

وضمت الفئة الأولى من ميثاق أوفكوم كافة مباريات كأس العالم، وأمم أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد، وذلك مع بطولات نسائية وألعاب أخرى بخلاف كرة القدم بحيث يتم بثها بدون تشفير بشكل اجباري، مع منح حقها للشبكات المشفرة أيضا دون أن تكون حصرية.

لكن لم تتوقف محاولات فيفا ويويفا من أجل إلغاء ميثاق كوم، طمعا في الحصول على أموال أكبر من وراء تشفير المباريات، وتم الاتجاه إلى القضاء أملا في اجبار بريطانيا والدول الأوروبية العاملة به، على الاتجاه نحو التشفير.

وفقد فيفا ويويفا الأمل في التشفير عام 2013، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية اخر استئناف مقدم من جانبهما من أجل السماح بتشفير مباريات كأس العالم التي تخص منتخبات غير أوروبية.

رحلة التقاضي تلك استمرت لمدة 5 سنوات تقريبا، وصدر الحكم الأول فيها عام 2011 لكن بعد ذلك استمر الاستئناف عامين أملا في السماح ببيع البطولتين (كأس العالم وأمم أوروبا) بشكل حصري لقنوات مشفرة.

وإلتقى يلا كورة بدانييل جيي المحامي البريطاني والخبير المتخصص في شئون البث، لشرح تلك القضية، فقال: "هناك قانون أوروبي يمنع بث بعض الأحداث الهامة بشكل حصري على شبكات مشفرة."

ثم قام جيي بشرح تعامل فيفا مع هذا الأمر: "حقوق البث المباشر مملوكة بشكل كامل لمنظم البطولة وهو الاتحاد الدولي"، وإذا كان هناك إمكانية لشراء حقوق البث عبر القنوات الأرضية المحلية: "هذا الأمر أيضا يرجع لموقف فيفا من كل دولة بشكل منفصل."

وعن إمكانية قيام دول أخرى بالسير على خطى بريطانيا لبث مباريات كأس العالم على القنوات المفتوحة بشكل اجباري، قال: "هذا الأمر يرجع لكل حكومة محلية كيف تقوف بتنظيم حقوق البث لديها."