"شكوى حمدي النقاز قد قُبلت"، هذا النص الذي أدخل الزمالك تحت بند فسخ العقد من طرف واحد لسبب رياضي عادل، لتكون المرة الأولى في عهد مرتضى منصور رئيس النادي منذ 2014.

وأتى قرار غرفة فض المنازعات في فيفا ليكون على خلاف التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، حيث أعلن في أكثر من مناسبة أن اللاعب التونسي حصل على مستحقاته حتى شهر أبريل، بالرغم من أن قرار فسخ العقد أتى منذ أكثر من 4 أشهر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات مصورة أدلى بها 5 ديسمبر 2019: "إن لم تستحِ فافجر ما شئت، إنت نصاب، عقدك مع الزمالك 4 مواسم، مر منهم موسمين ويتبقى موسمين.. طبقًا لعقده مع النادي، حصل على دفعتين من مستحقاته حتى يناير 2020، ومن المفترض أن يحصل على الدفعة الجديدة في أبريل المقبل."

لكن قرار فيفا الذي صدر لصالح حمدي النقاز بالرغم من أنه غير نهائي بعد، لكنه يضع النادي أمام شبح الأزمات السابقة والتي شهدت إصدار أحكام مشابهة على النادي خلال النصف الأول من العقد الماضي.

وتقول المادة 14 من لائحة شئون اللاعبين الخاصة بـ"فيفا": "يجوز إنهاء أي عقد من قبل أي من الطرفين دون عواقب من أي نوع (إما دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية) حين يوجد سبب عادل."

وتوضح المادة 14 بند 1، ما يلي: "في حالة فشل النادي بشكل غير قانوني في دفع راتب شهريين على الأقل للاعب في تاريخ استحقاقه، سيعتبر اللاعب لديه سبب عادل لإنهاء عقده، شريطة أن يكون قد أخطر النادي المدين كتابة ومنح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا للامتثال الكامل لالتزاماته المالية."

وبناء على هذا النص فإن حمدي النقاز يفترض أن يكون تأخر له شهرين من راتبه على الأقل حين فسخ عقده في ديسمبر 2019، بجانب اخطاره للنادي قبل 15 يومًا من فسخ العقد، وهو الأمر الذي يجعل تصريح مرتضى منصور بشأن تقاضي اللاعب مستحقاته لمدة 6 أشهر بعد هذا التاريخ مقدمًا بحاجة إلى دليل يتم تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعانى الزمالك من ديون طائلة بسبب إلغاء عقود عودة لاعبين لسبب رياضي عادل، وهو البند الذي استخدمه لاعبين مثل أليكسيس موندمو، رزاق أوموتويسي، حسين ياسر المحمدي، كريم الحسن وأخرين رحلوا عن النادي خلال فترات متقاربة بسبب عدم تقاضي المستحقات.

والأزمة الأكبر في قضية حمدي النقاز أنه قرار فيفا - غير النهائي - منح حمدي النقاز مبلغ 286.016 دولار أمريكي، لكن أقر بتعويض يقارب 4 أضعاف هذا المبلغ وصل إلى 1.019.355 دولار.