بعد قرار حبسه.. هل يتم عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس للزمالك؟ (مستند)

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح اقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور لمدة عام واحد مع الشغل، واستأنف مرتضى منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا، بحسب ما أشار إليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات لـ"يلا كورة"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاقتصادية نظرت قضيتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب، الأولى صدر حكم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، أما الثانية خُفف الحكم فيها من سنة إلى شهر واجب النفاذ.

وأضاف "عثمان"، أن حكم الحبس شهر حضوريًا ولابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور أو يُسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه مدة الشهر الصادرة من المحكمة اليوم.

وبعد صدور حكم بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ، فإن رئيس الفريق الأبيض، مهدد بزوال عضويته كرئيس لمجلس إدارة الفريق.

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية" التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

مخرج وحيد أمام مرتضى منصور

وقال مصدر قانوني -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر عن طريق التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب".

وأكد المصدر القانوني أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب.