مرتضى منصور: محكمة القضاء الإداري رفضت 4 طعون لعزلي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت 4 طعون لعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن الطعون مقدمة من عبد الله جورج و هاني شكري ومصطفي عبد الخالق .

وطالب الثلاثي بعزل المستشار مرتضي منصور من منصب رئيس الزمالك فوراً لصدور حكم بالحبس ضدة لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي .

وقال الثلاثي في طعونهم بحسب ما ورد في بيان مرتضى منصور إن استمرار وجوده رئيسا للزمالك يمثل خطرا على النادي وسيؤدي إلى انهيار النادي رياضيًا وانشائيًا واجتماعيًا وماليًا .

وأحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم ضده إلى هيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابع مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال، لحين الفصل في موضوع الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.