مرشح عضوية الزمالك ليلا كورة: قدمت طعنا ضد لبيب.. والقيمة المضافة قد تؤدي إلى بطلان الانتخابات

كشف سيف الإسلام محمد، المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أنه قدم طعنًا ضد ترشح حسين لبيب، موضحًا أن الانتخابات مهددة بالبطلان بسبب أزمة القيمة المضافة.

أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك ينتخبون مجلس إدارة جديد، الجمعة المقبل 20 أكتوبر.

وتحدث سيف الإسلام محمد، أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الزمالك ليلا كورة بشأن قانونية ترشح حسين لبيب، متطرقًا كذلك إلى أنه طلب تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق، حتى إدراج الأعضاء كافة، خاصة الذين لم يسددوا القيمة المضافة.

وقال سيف الإسلام: "تقدمت بطلب إلى المدير التنفيذي في الزمالك بإدراج أعضاء الجمعية العمومية كافة، خاصة غير المسددين للقيمة المضافة وعددهم 40 ألف عضو.. عدم تطبيق ذلك يهدد ببطلان الانتخابات من الأساس".

وزاد: "المدير التنفيذي لم يرد على الطلب، رغم تقديمه له بصفة شخصية في وجود أعضاء اللجنة الثلاثية".

واستكمل: "هناك طلب احتياطي أيضًا بوقف العملية الانتخابية حتى يتم إدارج الأعضاء كافة".

وأضاف: "فوجئت بعد نظر أول جلسة، أن مدير إدارة النادي أصدر قرارًا بإدراج الأعضاء غير المسددين شريطة أن يسددوا 50% فقط من القيمة المضافة.. هذا القرار دفعني إلى تعديل الدعوى، والجلسة تم حجزها إلى 15 أكتوبر".

مرشح عضوية الزمالك، تابع في سياق منفصل: "هناك طعون ضد ترشح حسين لبيب، سيتم النظر فيها خلال جلسة الخميس المقبل من أجل نظر مدى صحة عضويته في الزمالك".

واستفاض: "محامي لبيب قدم شهادة تفيد بأن موكله كان لاعبًا في فريق اليد وهو في سن الـ12.. هذا مستحيل، وشهادته هي والعدم سواء، ولا أريد أن أقول إن هذا الأمر يعد تزويرًا مفضوحًا لأن القضية ما يزال النظر فيها جاريًا".

ثم أكمل: "ننتظر إصدار حكم في صحة عضوية حسين لبيب، الأحد المقبل، وحينها إما سيستكمل ترشحه للانتخابات أو يتم استبعاده".

وأردف: "هناك أيضًا طعون على مرشحين آخرين مثل هشام نصر وهاني العتال".

سيف الإسلام واصل حديثه: "إدارة النادي استعجلت في الدعوى إلى إقامة انتخابات.. كان يجب أن يكون هناك وقت أطول، واللجنة قبلت كل طلبات الترشح للانتخابات دون تدقيق".

قبل أن يختتم: "قدمت طلبًا بتأجيل الانتخابات إلى حين إدارج الأعضاء بالكامل.. الجمعية العمومية ستختار مجلس إدارة جديد إلى جانب التصديق على الميزانية، وإذا لم يتم إدراج كافة الأعضاء الذين لم يسددوا القيمة المضافة، حينها سيكون من حق الأعضاء تقديم دعوى ببطلان الانتخابات، وكان هناك طرق عدة من أجل تحصيل القيمة المضافة دون منع العضو من التصويت في الانتخابات، والأزمة أن باب السداد تم إغلاقه".