"الأمر استغرق 6 سنوات".. مكافحة المنشطات تكشف أسباب حظر الترامادول

كشف حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أسباب حظر التراماداول واعتباره مادة منشطة بداية من يناير المقبل.

وقال خميس في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1:"الوادا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وضعت الترامادول تحت الدراسة لمدة 6 سنوات، ولم يكن يعتبر من المنشطات، ويتعاملون معه على أنه يزيل الآلام فقط، ولكن بعد مراجعة كل المخاطر تم اتخاذ قرار منذ العام الماضي، ليحصل الرياضيون على فرصة للامتناع عنه، ومن يناير المقبل سيتم اعتباره من المواد المنشطة".

وأضاف: "ثبت علميًا أن الترامادول من المواد التي تعطي اللاعب نشاطًا غير طبيعي، المواد المحظورة الهدف منها أن الرياضة تكون نظيفة، وكل ما يؤثر في قوة وكفاءة الرياضي ما دون التدريب، يعتبر مواد ممنوعة ويدخل ضمن المنشطات".

وتابع: "المواد المحظورة بكل محاورها لها عقوبات محددة منصوص عليها في لائحة الوادا، ويتم تحديد توقيت تعاطي المادة المنشطة وكل شيء بمنتهى الدقة".

وواصل خميس: "تحديث المواد المحظورة يأتي دائمًا في يناير من كل عام، تم إبلاغنا بحظر الترامادول، بينما التبرع بالدم كان ممنوعًا، وأصبح مسموحًا به ولكن في مراكز متخصصة، وذلك لأن التغيير في دم أي شخص يُغير في مكونات الخلية".

وشدد: "لا يُسمح بالإفصاح عن أي لاعب يتعاطى مواد منشطة إلا بعقوبة نهائية، وهناك بعض الأمور تتطلب إيقاف الرياضي لحين إصدار القرار النهائي".

وأوضح خميس: "المديونية لدى اتحاد الكرة لا تعيق إجراءات العمل في الدوري الممتاز، لأن الخطة الزمنية لإجراء المنشطات مرتبطة بالكود الدولي وفقًا للخطة التي تضعها المنظمة والتي يتم إبلاغنا بها، لذلك سواء هذه الاتحادات تدفع أو لا، نقوم بإجراء كشف المنشطات".

وأتم تصريحاته: "مديونية اتحاد الكرة بلغت 9 ملايين و400 ألف جنيه، والاتحاد حصل من الأندية ما يقارب 4.5 ملايين جنيه، وسددوا 400 ألف فقط، ولا نستطيع عدم المواصلة في إجراء كشف المنشطات، لأنه سيتم اتهام الدوري المصري بأنه غير نظيف".

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أعلنت أمس الأربعاء، إدراج الترامادول ضمن المواد المنشطة بداية من شهر يناير لعام 2024.